أفاد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بأن معدل النمو الاقتصادي يُعبّر عن الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال زيادة السلع والخدمات المنتجة على مدار العام. وفي هذا السياق، توقع السيد أن تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 4.1% خلال العام المقبل 2025، مقارنة بمعدل النمو الذي شهدته الدولة هذا العام والذي بلغ 2.7%.
وأضاف السيد، خلال مداخلته في برنامج ‘صباح الخير يا مصر’ المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية اليوم الأحد، أن التوقعات الإيجابية من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تأتي نتيجة لمراجعة شاملة للوضع الاقتصادي في البلاد وفهم التحديات التي تواجهها. كما شملت هذه المراجعة تقييم حجم الاستثمارات والمشروعات التي تُطلقها الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق. وبناءً على ذلك، يقوم الصندوق بعمل مجموعة من المعادلات والتحليلات لوضع توقعات مبدئية للنمو الاقتصادي.
وأشار السيد إلى أن الوصول إلى معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% يتطلب زيادة في حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة، سواء كانت تلك الاستثمارات محلية أو أجنبية. ومن ثم، يتعين على الدولة وضع حوافز وتيسيرات ملائمة للمستثمرين لجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق المشروعات القائمة.
