أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بشأن تعديل أحكام القانون رقم 177 لعام 2025، المتعلق بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. ويأتي هذا القرار كخطوة ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعديل أحكام صندوق مصر السيادي
أوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 التصديق على تعديل بعض أحكام القانون الذي ينشئ صندوق مصر السيادي. حيث نصت المادة الأولى على ما يلي:
“يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنص الفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 177 لسنة 2025 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”.
نصوص المواد وفقًا للجريدة الرسمية
جاءت النصوص كالتالي:
أولاً: رقم 1: الوزير المختص: هو الوزير الذي يُصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
ثانيًا: رقم 2: يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ”الصندوق”.
وأضافت النصوص أنه: “وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئاسة الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة”.
كما أشارت نصوص المادة إلى أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
