في خطوة هامة، ومع اقتراب موعد استبدال العدادات الكهربائية التقليدية القديمة، أعلنت وزارة الكهرباء عن إجراء جديد يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة. إذ يتبقى فقط 5 أيام أمام بعض مستخدمي العدادات لاستبدال عداداتهم. يستهدف هذا التغيير الفئة التي تأخرت عن السداد لمدة شهرين، حيث سيتم فرض غرامة إضافية على المتأخرين عن السداد لمدة شهر، تُضاف إلى قيمة الفاتورة الأصلية.

قرار وزاري بشأن العدادات القديمة

وأصدرت الوزارة قرارًا بإيقاف نظام تقسيط ثمن العدادات بنظام الكارت المدفوع مسبقًا. كما بدأت الوزارة في تشغيل العدادات الجديدة في عدة مناطق، مثل شارع الرئيس والهضبة الشمالية في الغردقة، وذلك لتحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام بالسداد. كما ستقوم الشركة بسحب العدادات من المتأخرين عن السداد لأكثر من شهرين، مما يُنهي التعاقد معهم، وقد تم تحديد ذلك اعتبارًا من فاتورة شهر سبتمبر.

كما نشر جهاز مرفق تنظيم وحماية المستهلك على صفحته الرسمية عبر موقعه الإلكتروني تفاصيل شروط فسخ التعاقد ورفع العدادات، موضحًا أن امتناع المستهلك عن دفع الفاتورة بعد شهر من استلام إشعار السداد، أو عدم سداد فاتورتين متتاليتين، يعد مبررًا لفسخ التعاقد ورفع العدادات.

فرض غرامات على المتأخرين

في سياق متصل، أعلن الجهاز عن فرض غرامة بنسبة 7% على المتأخرين في السداد لأصحاب العدادات القديمة، وذلك بغرض تشجيع الالتزام بمواعيد الدفع. ومن المقرر أن تطبق هذه الغرامات على الفاتورة المستحقة لشهر أكتوبر 2025، والتي ستُحصَّل وفق الأسعار الجديدة بعد انتهاء الشهر الجاري.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وفي إطار خطة الوزارة لتحسين وسائل التحصيل، تم الكشف عن أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، والتي ستُطبق بدءًا من فاتورة سبتمبر، التي تغطي استهلاك شهر أغسطس. وتشتمل هذه الشرائح على ما يلي:

  • الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشًا.
  • الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا.
  • الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.
  • الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 155 قرشًا.
  • الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.
  • الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلو وات بدون دعم بسعر 210 قروش.
  • الشريحة السابعة: الاستهلاك فوق 1000 كيلو وات بسعر 223 قرشًا.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى وقف تقسيط رسوم تركيب العدادات، حيث تم إصدار قرار يلزم بملاك العدادات الجديدة بدفع كامل الرسوم نقدًا عند التقديم. يهدف هذا الإجراء إلى تحصيل حقوق شركات التوزيع بشكل سريع وفوري، مما يعزز الموارد ويضمن استمرارية تقديم الخدمة.