جدل حول هدم قبة مستولدة محمد علي باشا: بين التراث والتحديث

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن قرار هدم قبة مستولدة محمد علي باشا يثير جدلاً واسعاً بين قضايا التراث والتحديث. وأوضح أن هناك صراعاً دائماً بين الجديد والقديم، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع المعالم التاريخية في ظل التطورات المعمارية الحديثة.

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة حوار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن موضوع التنمية موجود منذ الخمسينيات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى دائماً لتقديم الأفضل. كما أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لديه دكتوراه في تخطيط المدن، مما يعكس اهتمام الحكومة بالجوانب التخطيطية.

وأوضح شاكر أن هناك مشكلات في القوانين المصرية المتعلقة بتحديث المباني الأثرية، مشيراً إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا ليست مسجلة في قائمة المباني الأثرية، رغم أن عمرها 155 عاماً. وأكد أنه يتحدث من منظور تشريعي بعيداً عن مسألة الهدم أو عدمه.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية وفقاً لقانون رقم 117 لعام 1983، والذي ينص على ضرورة مرور 100 عام على المباني، كما تقرره الجهات المختصة في المجلس الأعلى للآثار ولجنة التراث.

وتابع كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة قائلاً: ” هناك شائعات وأكاذيب تُروج على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة استقرار مصر. فالدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية الآثار والتراث.”

كما أكد أن قبة مستولدة محمد علي باشا لا علاقة لها بمنظمة اليونسكو، مشدداً على أنها ليست بموقع أثري.