أعلن الصندوق عن إطلاق “استراتيجية ثلاثية” تهدف إلى دعم الدول المثقلة بالديون، مستهدفةً تلك الدول التي تواجه صعوبات كبيرة في السيولة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة إعادة هيكلة ديونها.

محاور الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز الإصلاحات الاقتصادية: تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو وزيادة الإيرادات المحلية من خلال سياسات اقتصادية فعالة تلبي احتياجات تلك الدول.

توفير تمويل ميسر: سيتعاون الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية لتقديم التمويل الميسر للدول التي تواجه ضغوطًا مالية قد تؤثر على استقرارها.

حشد تمويل خاص بتكلفة أقل: يسعى الصندوق إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في جهود التمويل لدعم هذه الدول المتضررة.

أهمية الانضباط والقرارات السريعة

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في إطار الاجتماعات السنوية للصندوق، تم التأكيد على أهمية الانضباط وسرعة اتخاذ القرارات للتعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية المستحوذة على الاهتمام.

وقد أشاد المشاركون بالتوازن الذي تحقق في الاجتماع بين تعزيز الثقة واتخاذ الحذر، مما أدى إلى الوصول إلى إنجازات ملحوظة في المجال الاقتصادي.

مرونة الاقتصاد العالمي

رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة، أظهر الاقتصاد العالمي مرونة ملحوظة، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم، مما يشير إلى عدم وجود مخاطر واضحة تجاه الركود.

ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ لا تزال الأسعار مرتفعة، مما يزيد من عبء الدين العام خاصةً على الدول ذات الدخل المنخفض.

توقعات النمو والتخطيط المالي

تمت الإشارة إلى “توقعات النمو المنخفض” في المستقبل، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات طويلة الأمد لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. في هذا السياق، تم التشديد على ضرورة التوازن بين الأولويات قصيرة الأجل واحتياجات التنمية طويلة الأجل.

كما دُعي البنوك المركزية إلى مراقبة البيانات الاقتصادية بعناية لتفادي خفض أسعار الفائدة في توقيت غير مناسب. وفي ظل الضغوط المالية الحالية، أصبح التخطيط المالي على المدى المتوسط ضرورة لدعم الاستقرار المالي.

معالجة قضية الدين

شدد المشاركون في المؤتمر على أهمية التعامل مع قضية الدين بشكل واقعي، مشيرين إلى أن الاقتراض وحده لا يكفي لحل أزمة الديون المزمنة.

وأكدوا على الحاجة إلى استراتيجيات أكثر شمولاً لدعم الدول المثقلة بالديون، بما في ذلك مبادرات مشتركة بين الصندوق والبنك لدعم الدول التي تواجه مشكلات سيولة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تقديم الدعم

يواصل الصندوق سعيه لتقديم الدعم اللازم للدول التي تعاني من أعباء الديون، مما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.