تبرز مناقشة قانون اللجوء كأحد القوانين الرئيسية المطروحة على طاولة لجان مجلس النواب المصري، خاصةً في لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك بهدف بحث نصوص القانون وآلية تقديم طلبات اللجوء والفئات ذات الأولوية. يأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية وزيادة طلبات اللجوء داخل مصر.

لقد أدت الحروب في المنطقة إلى زيادة أعداد اللاجئين في مصر، لاسيما من مواطني “السودان واليمن وسوريا”، حيث يتجاوز عددهم 9 ملايين شخص من مختلف دول الإقليم وأفريقيا.

لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على قانون تنظيم اللجوء إلى مصر

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون لتنظيم إجراءات لجوء الأجانب إلى مصر. يعكس هذا المشروع التزام الدولة العميق بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعكس استجابة ضرورية لتطورات الوضع العالمي والإقليمي.

نصوص قانون تنظيم اللجوء إلى مصر

يستعرض المشروع النصوص القانونية الأساسية والفئات ذات الأولوية للحصول على حق اللجوء، حيث سيتم إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.

وينص مشروع القانون على:

  • إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”.
  • تكون لها الشخصية الاعتبارية.
  • تتبع رئيس مجلس الوزراء.
  • يكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
  • تكون الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

معلومات عن قانون اللجوء إلى مصر

تولي اللجنة المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المختصة بشؤون اللاجئين. كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

الفئات ذات الأولوية

ينص المشروع على أن طلبات اللجوء المقدمة من الفئات التالية تحظى بالأولوية:

  • الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • المسنين.
  • النساء الحوامل.
  • الأطفال غير المصحوبين.
  • ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

يجب على طالب اللجوء أو من يمثله قانونا تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، حيث ستفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بشكل مشروع. وفي حال الدخول غير المشروع، تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. يهدف مشروع قانون لجوء الأجانب إلى تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوقهم والالتزامات الوطنية.

عدد اللاجئين في مصر

بلغ عدد اللاجئين في مصر حوالي 9 ملايين شخص، وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. وقد أشار مدبولي، خلال جلسة حوارية حول الوضع في قطاع غزة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض في أبريل الماضي، إلى أن تكلفة استضافة هذا العدد تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، وهي تكلفة تتحملها الدولة المصرية رغم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها.