شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا، تصدره قطاع العقارات من حيث قيمة التداول. فقد سجل القطاع تداولا بلغ 887.7 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.2 مليار جنيه مصري.
النشاط المتزايد في القطاعات الأخرى
واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني من حيث النشاط، محققًا حجم تداول قدره 996.7 مليون ورقة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه. بينما جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 118.7 مليون ورقة، بقيمة تصل إلى 2.6 مليار جنيه.
وفي المراكز التالية، سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حجم تداول قدره 536 مليون ورقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه. تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 602.2 مليون ورقة، بقيمة مشابهة.
المراكز الأخيرة
كما شهد قطاع مواد البناء حجم تداول بلغ 128.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، في حين سجل قطاع البنوك 32.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه. واستمر الأداء الجيد في قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة والرعاية الصحية والأدوية، حيث سجلت قيم تداول 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.
وفي المركزين الأخيرين، جاء قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول 86.3 مليون ورقة بقيمة 64.6 مليون جنيه، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 7.2 مليون ورقة بقيمة 7.1 مليون جنيه.
أهمية البورصة المصرية
تعتبر البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تشهد عددًا متزايدًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. وتوفر البورصة العديد من المزايا، مثل التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية لتحقيق النمو المستدام.
يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، مما يساعد على تحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة. كما يسهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال، مما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين.
ومع استمرار هذا النشاط المتزايد، يتوقع أن يظل قطاع العقارات محوريًا في البورصة المصرية، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
