كشف المهندس مدحت يوسف، الخبير في مجال البترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، عن معلومات مثيرة تتعلق بتصدير الغاز الطبيعي في صورة سماد يوريا يُصنع محليًا.
وفي تصريحات خاصة، أوضح يوسف أن الغاز المستورد يتم بيعه بأسعار تتراوح بين 13.5 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بينما يُباع الغاز المحلي لعدة جهات بسعر منخفض يصل إلى 3.7 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.
خسائر مباشرة للدولة
وفي هذا السياق، أكد يوسف أن الفارق الكبير في الأسعار ينجم عنه خسارة مباشرة تقدر بحوالي 9.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث تقوم بعض الشركات بتحويل الغاز إلى سماد يوريا وتصدر أكثر من نصف إنتاج مصر إلى الخارج، محققةً عائدًا صافياً لا يتجاوز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف يوسف أن هذه الوضعية تعكس خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، تصل إلى 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خصوصًا إذا ما كانت العائدات ستعود بالكامل إلى الدولة دون أن يتسرب جزء منها إلى المساهمين الأجانب.
دعوات لاستثمارات جديدة
في سياق متصل، أعرب يوسف عن استغرابه من دعوة وزير البترول لزيادة الاستثمارات في إنتاج الأسمدة من خلال إنشاء شركات جديدة وإعادة تأهيل الشركات الخاسرة، وكأن مصر تعاني من نقص في الأسمدة، رغم أنها تصدر 4 ملايين طن سنويًا من سماد اليوريا.
كما أضاف أنه في الوقت نفسه، توجد دعوات لاستقدام ناقلات لإعادة تمييع الغاز، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
واردات الغاز والتحديات الاقتصادية
وأشار يوسف إلى أن واردات مصر من الغاز تبلغ حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وبسعر يصل إلى 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
وختم المهندس مدحت يوسف بأن السياسات الحالية بحاجة إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى نص القانون 20 لسنة 1976، في ظل قيادة رئيس الجمهورية الذي يسعى جاهدًا لتحقيق نهضة حقيقية لمصر.
