في تصريحاته الأخيرة خلال افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية في القاهرة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تجري حاليًا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأشار إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في البلاد، مثلاً، تفيد الأرقام بأن مصر فقدت في الأشهر العشرة الماضية نحو 6 إلى 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس.
مراجعة الوضع مع صندوق النقد الدولي
تسلط تصريحات الرئيس الضوء على اهتمام الحكومة القوي بتحسين الوضع الاقتصادي وتوجهها نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعكس خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل.
تحسين ظروف المعيشة للمواطنين
وفي هذا السياق، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تصريحات الرئيس حول ضرورة مراجعة العلاقات مع صندوق النقد الدولي تحمل آثارًا إيجابية محتملة على الاقتصاد المصري.
كما أوضح المنوفي أن تأكيد الحكومة على أهمية مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد يعكس حرصها على حماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مما سيساهم بشكل ملحوظ في تحسين مستويات المعيشة. وتابع بأن هذه الخطوات تعزز من ثقة المواطنين في القيادة، إذ يشعرون أن الحكومة تستمع لمطالبهم وتعمل على معالجة قضاياهم الملحة.
وأضاف المنوفي أن الحكومة تسعى من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق توازن بين الضرورات الاقتصادية والإصلاحات، مع ضمان عدم تأثيرها سلبًا على الحياة اليومية. وأشار إلى استعداد الحكومة للحوار مع الجهات الدولية، مما قد يسفر عن شروط أكثر ملاءمة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري وتسهيل عملية التعافي والنمو.
كما نبه المنوفي إلى أن التركيز على ضرورة المراجعة قد يشجع الحكومة على البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، دون التأثير على التزاماتها تجاه المجتمع.
خفض عبء تكلفة الدين
من جهة أخرى، أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، أن من الضروري تصحيح بعض النقاط في الاتفاقية الحالية بين مصر وصندوق النقد الدولي، وخاصة فيما يتعلق بخفض عبء تكلفة الدين الذي تخطى الحد الأقصى للاستدانة. وأوضح أنه إذا تم مراجعة هذا البند، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة الدين على مصر.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغ إجمالي التزامات مصر نحو 13.2 مليار دولار حتى 18 أكتوبر 2025، مما يعكس أهمية اتخاذ خطوات فعالة لضبط الدين العام وتقليل الأعباء المالية على الدولة. كما أشار نافع إلى أهمية استقلالية البنك المركزي المصري عن وزارة المالية، متوقعًا أن يستمر البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي في الفترة المقبلة بسبب تسارع معدل التضخم.
وأكد أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لكبح جماح التضخم بدلاً من خفض أسعار الفائدة بغرض جذب الاستثمار. يُذكر أن معدل التضخم الأساسي، الذي يحسبه البنك المركزي المصري، قد تباطأ ليصل إلى 25% على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضًا من 25.1% في أغسطس.
تثبيت سعر الفائدة
في الاجتماع الأخير للبنك المركزي، تم تثبيت سعر الفائدة بعد أن تم رفعه بمقدار 6% في مارس الماضي. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعكس الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم.
تظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، بما في ذلك الدين العام والتضخم، من المسائل الحساسة التي تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا ورؤية بعيدة المدى. خبراء الاقتصاد يتطلعون إلى إجراءات تصحيحية قد تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
