تستمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في مشاركتها النشطة بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2025 التي تُعقد في واشنطن. حيث شاركت في عدة جلسات نقاشية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تناولت فيها مواضيع تمويل المناخ ومستقبل التنمية العالمية، فضلاً عن التحديات الراهنة التي يواجهها العالم.
مناقشات وزيرة التخطيط في اجتماعات صندوق النقد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي تحت عنوان “مستقبل النمو”، حيث تم استعراض آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي. وتم التركيز على الممارسات والسياسات الوطنية التي تعزز النمو المستدام والمتكيف مع الظروف المتغيرة. وقد حضر الورشة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والسيد مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
وأكدت الوزيرة أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى نموذج نمو اقتصادي وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، مشددة على أهمية الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى ضرورة توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسد فجوات التنمية. وأشارت إلى دراسات توضح أن ارتفاع الديون والمخاطر يزيدان من صعوبة تدفقات رأس المال، مما يؤثر سلبًا على قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق نمو ذي جودة.
وأوضحت المشاط أنه في ظل هذه الظروف، يتزايد الحديث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لتمكين الدول من تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2025 تهدف إلى إعادة صياغة النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن هناك توافقًا تم التوصل إليه هذا الشهر حول حزمة شاملة من الإجراءات التي من شأنها تقليل تكلفة الاقتراض بشكل كبير مع الحفاظ على قدرة صندوق النقد الدولي على دعم الدول الأكثر احتياجًا، مما يجعل الاقتراض أقل تكلفة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وبالتالي يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
تمويل المناخ
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ، استعدادًا لمؤتمر المناخ COP30، برئاسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث حضر الندوة عدد من القادة في مجالات الاقتصاد الكلي والتكيف مع المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قضية المناخ، مشددة على ضرورة إيجاد توازن بين مشروعات التكيف والتخفيف. وأوضحت أن الدول تواجه تحديات مختلفة في مجال التعامل مع تغير المناخ، مما يتطلب من المؤسسات الدولية فهم هذه الاختلافات والتعاون لتحقيق حلول فعالة.
كما ناقشت تجربة مصر في مجال العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى تدشين برنامج “نُوَفِّي” وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق منظم للكربون الطوعي في مصر، والتي تُعد خطوات هامة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.
وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة لمعالجة قضايا المناخ، خاصة بالنسبة للدول النامية، مؤكدة أن تلك الآليات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في مواجهة التغيرات المناخية. كما أشارت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في عام 2025 كانت بداية مهمة في الاهتمام بقضايا المناخ.
التغطية الصحية الشاملة
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حدث بعنوان “بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”. واستعرضت في هذا الإطار قوة الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تعمل بشكل وثيق لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتقديم المساعدات الفنية في مجالات متعددة.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تسعى إلى صياغة رؤية جديدة تركز على التنمية البشرية، متحدثة عن المبادرة الرئاسية “بداية” التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال.
كما ناقشت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حشد التمويل لدعم قطاع التنمية البشرية، مشيرة إلى تخصيص 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2025 لهذا القطاع.
وأكدت أن الوزارة تعطي الأولوية لقطاع التنمية البشرية في علاقاتها مع الشركاء الدوليين وتعمل على صياغة استراتيجيات تعاون مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء.
