أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز التنمية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز منذ إنشائه على تفعيل العديد من الآليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي والإنتاجي، تماشيًا مع توجهات الدولة في زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد.

دعم الصناعات الغذائية

أضاف رحمي أن قطاع المشروعات الغذائية يعد من القطاعات الحيوية التي تستفيد من خدمات الجهاز المتنوعة، سواء من خلال الدعم التمويني أو التدريبي، مما يساعد أصحاب هذه المشروعات على تطوير منتجاتهم. كما يسعى الجهاز لمساعدة المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة على تعلم أسس الإدارة والتسويق وتأسيس علامة تجارية قادرة على المنافسة في السوقين المصري والعالمي.

جهاز تنمية المشروعات

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في حفل شركة طلبات السنوي، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التجارة الالكترونية، بحضور عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، مما يمكن أصحاب المشروعات من الاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152/2025، من بينها الضرائب المبسطة والمشاركة في عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.

وأوضح رحمي أن الجهاز لديه تجربة واسعة في دعم وتمويل مشروعات الفرانشايز، حيث يسهم في إنشاء مشروعات تندرج تحت علامات تجارية مشهورة عالميًا، بالإضافة إلى دعم انتشار العلامات التجارية المصرية داخليًا وخارجيًا عن طريق منح حق استغلال العلامة التجارية للآخرين، مما يحقق لها مزيدًا من الأرباح والانتشار.

التسويق والترويج

أكد رحمي أن شركة طلبات تمثل تجربة رائدة في مجال التسويق والترويج لمئات العلامات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وخاصة في مجال إدارة المطاعم بمختلف أنواعها. وقد فتحت هذه الشركة السوق الالكتروني أمام المنتجات المصرية، مما يساعد المنشآت العاملة في القطاعات الغذائية والصناعية على الوصول بسهولة إلى المستهلك المصري.

وأشار كذلك إلى أن الجهاز يسعى لتقديم كافة أوجه الدعم للشباب الراغب في تطوير مشروعاتهم القائمة، للوصول إلى الأسواق بالتعاون مع التطبيقات الحديثة، وعلى رأسها شركة طلبات.

كما أكد رحمي على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة للدولة ومع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية على التطور وزيادة الإنتاج وتحسين جودته بما يتماشى مع متطلبات السوقين الداخلي والخارجي.