أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدلات الديون في إفريقيا تشهد ارتفاعًا نتيجة تزايد حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يمكن أن يمثل أحد الحلول الفعالة في معالجة تحديات التمويل في القارة، حيث يهدف إلى خلق مساحة مالية تدعم الطموحات التنموية والبيئية للدول الإفريقية والدول الناشئة.

تحالف الديون من أجل التنمية

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن. وأكد كجوك أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعتبر من بين الحلول المبتكرة الرئيسية لأزمة الديون التي تواجه الدول الإفريقية، حيث تسهم هذه المبادرة في دعم المسار التنموي وتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على التغلب على التحديات العالمية والضغط الكبير على الموازنات العامة. كما أبدى الوزير تفاؤله بأن تعزيز التعاون القاري في مجالات متعددة، وبالأخص الطاقة، سيساعد في تقليل عبء الديون على اقتصادات القارة.

قضية التمويل بإفريقيا

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن التكامل الاقتصادي في إفريقيا يتطلب تأسيس شراكات قوية بين القطاع الخاص في مختلف الدول الإفريقية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتنويع الصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ويعزز من فرص العمل. وشدد كجوك على أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية للدول الإفريقية متسقة وتكاملاً، مع التركيز على الاستقرار والجذب الاستثماري، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية.