تستعد وزارة التموين والإمداد لإطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة في الفترة المقبلة، والتي تستهدف أصحاب بطاقات التموين الموقوفة، وخاصةً أولئك الذين تم ضبطهم في قضايا الاعتداء على تيار الكهرباء، والمعروف أيضًا بسرقة الكهرباء.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية هذه الخطوة لضمان العدالة في توزيع الدعم وحماية موارد الدولة.
تحرك جديد من وزارة التموين والكهرباء
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ عملية حذف بطاقات التموين المتعلقة بسارقي الكهرباء، حيث أفاد وزير التموين أن الدعم سيتوقف نهائيًا عن الأفراد الذين تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بحقهم. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
تعمل وزارة التموين حاليًا على دراسة ملف بطاقات التموين الموقوفة لأسباب تتعلق باستهلاك الكهرباء، حيث ستقوم بتصحيح أوضاع أصحاب هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الكهرباء. كما توجد جهود جارية لتحديث بيانات بعض الأفراد المحذوفين سابقًا بسبب أخطاء غير مقصودة.
حالات إيقاف بطاقات التموين
حددت وزارة التموين 14 حالة تؤدي إلى حذف الأفراد من قوائم الدعم التمويني، من بينها:
- سرقة التيار الكهربائي.
- تقاضي رواتب تتجاوز 9600 جنيه شهريًا.
- امتلاك سيارات حديثة.
- مصاريف مدرسية تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.
- استهلاك فواتير كهرباء تزيد عن 650 كيلوفولت ساعة شهريًا، بقيمة تتخطى 800 جنيه.
- امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
- دفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.
- امتلاك شركات برأسمال يتجاوز 10 ملايين جنيه.
- تسديد قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال.
- حالات متعلقة بالصادرات والواردات المرتفعة.
- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تحديث البطاقة.
- سفر أحد أفراد الأسرة مع استمرار إدراجه على البطاقة.
- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة ستة أشهر متتالية.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
موعد عودة بطاقات التموين الموقوفة
أعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إعادة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. ويأتي ذلك بعد توقف مؤقت خلال شهر أكتوبر الجاري.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين تسعى دائمًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. هذه الخطوات تُظهر التزام الحكومة بتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، وتعكس الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان العدالة في توزيع الدعم.
