التقى المصريون وأعضاء وفد مدينة ليني الصينية، اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الهيئة، على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين، بالشراكة مع مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية. يأتي هذا المؤتمر في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة ليني الصينية برئاسة شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.
مبادرة الحزام والطريق
شهد اللقاء مشاركة كل من أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بالمصريين، ومصطفى إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد اللواء ياسر عباس، أن الهيئة تعبر عن خالص امتنانها للمصريين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، وملتزمة بتوفير كل الدعم والمساندة للشركات الصينية لفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم في مصر.
وشدد عباس على أن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني “الحزام والطريق”، وأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعيمين المصري والصيني تُعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية.
ونوه بأن الهيئة اتخذت خطوات إيجابية باتجاه خلق بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي، وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة، من خلال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات إلكترونيًا، بجانب تدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الشركات الصينية في مصر حققت تقدمًا ملموسًا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف، في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول. حيث يوجد نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها بنحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها.
التجارة مع الصين
أكد المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بالمصريين، أن التجارة مع الصين تشهد نموًا متزايدًا سنويًا، كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين.
وأوضح أن مصر شهدت تقاربًا كبيرًا مع الصين وتحتفل بمرور 10 سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار إلى تطلعات الجمعية لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا استعدادهم لتقديم كافة المعلومات والبيانات لضمان تعاون ناجح يقوم على الاستفادة المتبادلة اقتصاديًا وتجاريًا واستثمار مباشر.
من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمصريين، الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد في الاستثمار في مصر، ولتعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري، معبرًا عن اعتزازهم بالعمل تحت مظلة الهيئة والحكومة المصرية.
وأكد يوسف أن الجمعية تأخذ هذه الفرصة بعين الاعتبار بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين، لعقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال السيد شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، مشددًا على أن اللقاءات المتبادلة بين الزعيمين تعكس عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.
وأوضح فونغ أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديًا على مستوى المدن الصينية، وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية، بالإضافة إلى الطب الحيوي، وهي مركز لوجيستي هام لنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% مقارنة بباقي المقاطعات الصينية، حيث أنها مدينة زراعية أيضًا.
وأكد وجود مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية متنوعة لنحو 6 مليون منتج، بالإضافة إلى إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.
جلسة خاصة حول الفرص الاستثمارية بمصر
خلال اللقاء، عُقدت جلسة خاصة تناولت أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، أدارها السيد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث عرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر.
وقال زهير إن مصر تمكنت خلال السنوات الماضية من أن تُصبح أكثر دولة أفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليارات دولار، بالرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. كما أشار إلى أن مصر تعد الثانية عربيًا في جذب المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الماضي حوالي 46 مليار دولار.
تعزيز التجارة الخارجية
وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصة قوية لخدمة أسواق واعدة، بفضل مجموعة من الميزات مثل القوى البشرية وانخفاض الأجور، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وأمريكا والدول العربية والميركسور وأفريقيا، حيث تُعد مركزًا لوجستيًا فريدًا وهامًا لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية من الطرق والكباري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي للناتج المحلي يصل إلى 7٪ في خطة 2030، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70٪، وتحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار، بجانب رفع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من 22% حاليًا إلى 42%.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج مستمر للإصلاحات وخطة لعمل إصلاحات في السياسة النقدية لمواجهة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات، والغزل والنسيج، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز إيرادات الدولة من السياحة.
كما لفت النظر إلى الرخصة الذهبية كمنتج جديد لتحفيز الاستثمار المباشر، والتي تصدر بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والكودات المصرية.
