تترقب الأوساط العمالية في مصر بقلق كبير القرارات المرتقبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من المتوقع أن تشمل توجيهات للحكومة لإصدار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم المواطنين. تأتي هذه التوجيهات في وقت يتزايد فيه التحدي الاقتصادي، حيث يسعى الرئيس السيسي دومًا إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية والعمالة في ظل تكاليف المعيشة المتزايدة.
زيادة مرتقبة في المرتبات
ووفقًا لمعلومات موثوقة من داخل اتحاد عمال مصر، يتوقع أن تتضمن الحزمة الاجتماعية المزمع إصدارها رفعًا كبيرًا في أجور العاملين والموظفين في كلا القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات. ووفق التوقعات، من المحتمل أن تصل نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات إلى 15% على الأقل، مع تحديد حد أدنى يبلغ حوالي 1000 جنيه. كما ستتوسع الحزمة في عدد المستفيدين من برنامج دعم محدودي الدخل “تكافل وكرامة”، مع زيادة في قيمة الدعم النقدي المقدم لهم، فضلاً عن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل ذوي الدخل المحدود.
مجدي البدوي يكشف تفاصيل زيادة الأجور
في هذا السياق، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحكومة تتجه لإصدار قرارات جديدة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تشمل زيادة ملحوظة في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمديد الجدول الزمني لزيادة أسعار المحروقات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح البدوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولّي اهتماماً كبيراً بأحوال المواطنين، ويدرك تمامًا معاناتهم مع ارتفاع الأسعار التي أثرت على جميع جوانب الحياة ورفعت تكاليف السلع والخدمات الأساسية. وأضاف أن توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تُعد مؤشراً واضحاً على أن القيادة السياسية تعطي الأولوية لمحدودي الدخل، وتهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية شاملة من شأنها تخفيف حدة الأعباء الاقتصادية وتعزيز استقرار حياة المواطنين.
