أفادت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات بأنه تم التوصل إلى اتفاق رفع الأسعار الخاصة ببعض خدمات الاتصالات الأربعة المتواجدة في مصر، وذلك بعد سلسلة من المطالب التي استمرت لعدة أشهر نتيجة للتقلبات العالمية في السوق.
وكشفت هذه المصادر أن الموافقة الرسمية على هذا القرار جاءت استجابة للضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الشركات خلال السنوات الخمس الماضية.
وعقب تداول هذه الأنباء، تزايد البحث من قبل العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة حول تطبيق زيادة الأسعار (وباقات البيانات) المتوقعة. فيما يلي سنتعرف على التفاصيل المرتبطة بهذا التطبيق.
موعد زيادة أسعار خدمات الاتصالات
على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لتطبيق الزيادة، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال شهر نوفمبر المقبل، بنسب تتراوح ما بين 15% و 20% حسب الخدمة المقدمة، وذلك بعد تقليص جزء كبير من الزيادة المقررة، مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.
وتعد الإجراءات المتعلقة بزيادة الأسعار التي يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تطبق الزيادة قبل نهاية العام الجاري، مع منح كل شركة الحق في تطبيق الزيادة بالشكل الذي تراه مناسبا لها في إطار النسب التي ستحددها الهيئة.
أسعار خدمات الاتصالات المقدمة
وأكد المهندس محمد شمروخ، التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخدمات المقدمة هي فعليًا محسوبة بالعملة الأجنبية. وبالتالي، ومع زيادة معدلات التضخم والتغيرات التي شهدتها الفترة السابقة، يرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن من حق الشركات مراجعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار “شمروخ” إلى أن هذا الأمر قد حدث في العديد من القطاعات الأخرى في الدولة، وأن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولديه الحق في الحفاظ على نموه واستمراريته. وبالتالي، ستتم مراجعة الخدمات والأسعار كما طالبت الشركات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.
ومن الجدير بالذكر أن مصدرًا مسئولًا بإحدى شركات المحمول أكد أن السوق في هذه الصناعة يعتبر سوقًا صعبًا، مشيرًا إلى أن معظم مدخلات الإنتاج تُستورد من الخارج، وتسعر بالعملة الأجنبية. لكن، على الجانب الآخر، تُقدم الخدمة بالعملة المحلية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تقديم هذه الخدمة بشكل كبير رغم أن الأسعار تبقى شبه ثابتة، والزيادة كانت محدودة.
