أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، لتصبح موعد الانتهاء في أول مايو 2025. ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة في 4 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على تسهيل خطوات التصالح، لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
تسهيلات التصالح مع مخالفات البناء
استعرضت الوزيرة التعديلات التي تم إجراؤها على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى حل مشكلات التنفيذ، ومنها:
1 – تقديم رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً.
2 – الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى، بدلاً من ضرورة وجود عضو من الحماية المدنية باللجنة الفنية، مما يساهم في توفير الوقت والتكاليف.
3 – تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات، وتسهيل الأمر على المواطن، من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بالطلب المستكمل، حيث تم تعديل رد جهة الولاية ليعتبر سلبياً إذا لم ترد خلال 30 يوماً، مما يعتبر بمثابة موافقة.
4 – التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان، لإجراء تعديلات إضافية تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء، ومن بينها إمكانية تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن، ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم (1)، بالإضافة إلى تحديد فترة صلاحية نموذج (3) لمدة 3 شهور، وبعدها يلزم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.
