أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية خلال المرحلة الحالية، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي بنك «بي إن واي ميلون BNY Mellon»، حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
فرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية
ناقش وزير الاستثمار، خلال اللقاء، إمكانيات التعاون بين الحكومة وبنك «بي إن واي ميلون» لجذب المستثمرين إلى القطاعات الواعدة في مصر، وخاصة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. كما تم التطرق إلى إمكانية العمل مع البنك الأمريكي لتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، لضمان توافقها مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر.
الترويج للإصلاحات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأمريكيين
ولفت الخطيب إلى التعاون الممكن مع البنك في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بمزايا السوق المصري كواجهة استثمارية جاذبة في الشرق الأوسط. وأكد أهمية الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص المتاحة في السوق المحلي، من خلال تواصل البنك مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الولايات المتحدة.
خدمات استشارية لتحسين مناخ الاستثمار وتلبية تطلعات المستثمرين العالميين
أشار كذلك إلى التعاون المرتقب مع البنك لتقديم خدمات استشارية لدعم مبادرات الحكومة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني إصلاحات جديدة تلبي تطلعات المستثمرين العالميين، مما من شأنه تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تصل لـ15 مليار دولار.. اتفاقية استثمارية جديدة مع السعودية
وتطرق وزير الاستثمار، خلال اللقاء، إلى توقيع اتفاقية استثمار بين مصر والسعودية على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، وهي خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن الاستثمارات السعودية الحالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، مع وجود خطط لضخ استثمارات إضافية في المستقبل.
«بي إن واي ميلون»: شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري
من جهتهم، أكد مسؤولو بنك «بي إن واي ميلون» أن البنك، والذي يعد من أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة، يلتزم بتقديم الدعم للأنظمة المالية الدولية من خلال خدماته المتنوعة، التي تشمل إدارة الأصول، إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية. وأشاروا إلى دورهم الهام في إدارة الاستثمارات الدولية وخدمات الخزانة.
شهد اللقاء حضور الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، والسيدة هبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تأكيدًا على دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة وتقديم فرص جديدة لدعم التعاون الاقتصادي.
