شهدت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة. وتشمل الزيارة المرتقبة توقيع اتفاقيات وصفقات استثمارية بمليارات الدولارات بين الجانبين.
سندات مصر
وسجلت سندات طويلة الأجل أكبر المكاسب، حيث ارتفعت سندات استحقاق عام 2059 بمقدار 1.71 سنت، لتصل إلى 77.78 سنت للدولار بحلول الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش.
تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، مثل الأزمات في لبنان وقطاع غزة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما تأتي الزيارة في وقت يتوقع فيه ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر، التي شهدت تدفقات مالية كبيرة هذا العام، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) من أبوظبي.
خطط استثمارية
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي عن خطط سعودية لاستثمار خمسة مليارات دولار في مصر، وهي أموال مستقلة عن الودائع التي قدمتها المملكة للبنك المركزي المصري.
وتتضمن الأهداف المحتملة لهذا الاستثمار تطوير موقعين سياحيين على ساحل البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة سيناء، واللذين يتمتعان بموقع استراتيجي قريب من المملكة.
تسعى مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية المستمرة من خلال جذب استثمارات كبيرة، في ظل ارتفاع التضخم وأعباء الديون، بالإضافة إلى التراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري خلال العامين الماضيين.
يجدر بالذكر أن آخر زيارة رسمية لولي العهد السعودي إلى مصر كانت في عام 2025، مما يبرز أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين في الوقت الحالي.
