تشهد مصر تطورات ملحوظة قد تؤثر بشكل كبير على اقتصادها. وفقاً لاستطلاع جديد أجرته وكالة رويترز، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في مصر زيادة ملحوظة، مما قد ينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. ومع زيادة الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة، تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد يكسر حاجز الـ50 جنيهاً بحلول منتصف عام 2025.
نمو الاقتصاد المصري: التوقعات والمستقبل
تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيصل إلى 4% حتى نهاية يونيو 2025. وقد أجرى الاستطلاع بين 9 و23 أكتوبر الحالي، وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، الذين أشاروا إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في عام 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.
في المقابل، يُظهر الوضع الحالي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 2.4% في عام 2025-2025، مقارنة بـ3.8% قبل عام. يرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها أزمة العملة والحرب في قطاع غزة المجاورة، مما أثر سلباً على الإيرادات وتباطؤ حركة الاستثمارات.
استثمارات جديدة وتطورات إيجابية
تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للقابضة إيه.دي كيو الإماراتية مقابل 24 مليار دولار، مما ساهم في الوصول إلى اتفاقية حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر التالي.
قال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، إن الآفاق الاقتصادية تتحسن ولكن بوتيرة تدريجية. كما أشار إلى أن السياسة النقدية ستظل مشددة للحد من عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
سعر الدولار وتوقعات العملة
فيما يتعلق بسعر الدولار، تشير التوقعات إلى أن الدولار سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026. وقد أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد في مارس 2025.
حالياً، يتداول سعر الدولار عند حوالي 48.8 جنيه. هذا الارتفاع المحتمل لسعر الدولار يُعتبر مدعاة للقلق، حيث يتوقع المحللون أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول يونيو 2026.
التضخم في مصر: أرقام وحقائق
تتوقع الدراسات أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2025-2025 و11.4% في 2025-2026. ورغم أن معدل التضخم ارتفع قليلاً إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه يبقى أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% الذي تم تسجيله في سبتمبر 2025.
أخيراً، يُظهر تقرير اقتصادي أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.1% في عام 2025، مما يعطي إشارات إيجابية رغم التحديات المستمرة.
ختاماً، في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الاقتصاد المصري سيظل محوراً للتركيز في الأشهر المقبلة. بينما تسعى الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فإن التعامل مع التحديات سيظل يتطلب استراتيجيات فعالة ودعماً مستمراً من المؤسسات الدولية.
