شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص”، وذلك في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

تطوير أسواق الكربون في إفريقيا

نُظمت الجلسة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ)، ومؤسسة تمويل إفريقيا (AFC)، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI). وقد شاركت فيها الجهات التنظيمية والممولون والمشترون الأفارقة لشهادات الكربون، بهدف استعراض الجهود المبكرة في تنظيم هذه الأسواق، مما أتاح للجهات التنظيمية الاستماع مباشرةً إلى مجموعة متنوعة من المشاركين الرئيسيين في السوق.

أدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، وشارك فيها أيضًا الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجان بين سيرفاي، رئيس الهيئة البلجيكية FSMA ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وروسيتن بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى قادة فكر متميزين يمثلون الصناعة ومؤسسات مالية عالمية وهيئات متعددة الأطراف.

استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة التي أثمرت عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من قبل جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قد قادت الريادة إقليمياً في تأسيس أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وإفريقيا خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك عبر تنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين الأطراف المحلية والأجنبية.

مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

وأشار الدكتور فريد إلى أن هذا التنظيم يأتي تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، سواء كانت مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها، من إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الغرض.

يهدف هذا الجهد إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، وبالتالي تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات وزيادة معدلات الاستثمار فيها، مما يعزز ريادة مصر في هذا المجال ويدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تضمن الجلسة عرض بعض الرسائل الرئيسية، منها استعراض الجهود التي بُذلت للانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتأسيس أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الكربون (VCM). كما تم استعراض أهم اللوائح التي تم وضعها لضمان النزاهة البيئية والمالية، مثل متطلبات VVBs، ومتطلبات الإدراج والشطب والإفصاح عن مشروعات الكربون وما يتعلق بها من اعتمادات، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون الطوعية.

لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية إلى أن أولى خطوات إنشاء سوق الكربون الطوعي في مصر وإفريقيا كانت من خلال إصدار قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، كما تم تأسيس بورصة كمنصة للتداول وإنشاء لجنة للإشراف، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلا ذلك تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة رئيس الهيئة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، تمت الموافقة على تسجيل عدة مشروعات ضمن قاعدة بيانات مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل حاليًا على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول في سوق الكربون الطوعي.

كما أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، بالإضافة إلى معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تُعتبر بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفقًا للمنهجيات المعتمدة من جهات وضع المعايير. ويجري ذلك بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول في البورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية في البورصات المصرية.