شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2025، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتناولت هذه الفعاليات أجندة قارة إفريقيا وأولوياتها لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، والتوسع في أسواق الكربون الإفريقية.
مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي
وخلال اجتماع مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون بين وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزراء المالية الأفارقة، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي، البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لتحسين العدالة في تمويل التنمية. وأضافت بأن القارة الإفريقية تمتلك فرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة، وذلك لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية ووجهة رئيسية للاستثمار. ورغم ذلك، فإن التقدم في هذا الاتجاه يواجه تحديات كبيرة نتيجة لوجود نظام مالي عالمي قديم لا يلبي احتياجات الدول الإفريقية ولا يستفيد بشكل كافٍ من موارد القارة الطبيعية والبشرية الوفيرة. وبالتالي، فقد حان الوقت لإنشاء هيكل مالي عالمي يلبي احتياجات إفريقيا بشكل أفضل.
اجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2025
وأكدت المشاط أن القادة الأفارقة قدموا، على مدى السنوات القليلة الماضية، مطالب متزايدة وواضحة من أجل إجراء تغييرات منهجية، بدعم من المؤسسات والمنظمات الأفريقية التي حددت أولويات قابلة للتحقيق على المدى القصير والمتوسط. وتضمنت تلك الأولويات صياغة حلول شاملة لأزمة الديون، وزيادة المنح والتمويل الميسر لإفريقيا، بالإضافة إلى الالتزام بأجندة نمو خضراء طموحة، وضمان إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المؤسسات المالية الأفريقية، ما يعزز صوت إفريقيا وقوتها في صنع القرارات العالمية.
كما أكدت «المشاط» على التقارير الدولية التي تسلط الضوء على زيادة أعباء الديون على دول القارة، مما يستدعي ضرورة إصلاح نظام التصنيف الائتماني الموجود من خلال إنشاء وكالة إقليمية للتصنيف الائتماني. هذه الوكالة من شأنها أن تقدم تقييمات أكثر دقة تعكس الظروف الاقتصادية والديناميكيات الاجتماعية والسياسية الخاصة بإفريقيا.
وفي سياق متصل، تناولت وزيرة التخطيط أهمية إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وكذلك استخدام آلية مبادلة الديون كأداة مبتكرة للتمويل. كما دعت إلى اعتماد سياسات تنموية تحقق النمو والعمالة وزيادة الإنتاجية، مع توفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب رأس المال الخاص على المستويات الدولية والمحلية، فضلاً عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بكفاءة وفعالية، خاصة في الدول النامية.
