يتنافس العديد من المواطنين على الحصول على راتب تقاعدي شهري من منظومة التأمينات الاجتماعية، إذ تُعتبر هذه المخصصات المالية مصدراً أساسياً للدخل بعد التقاعد، أو في حالات العجز أو وفاة المعيل. يهدف نظام التأمينات إلى دعم الأفراد وتوفير مستوى معيشي كريم بعد مغادرتهم سوق العمل لأسباب عمرية أو صحية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري في عام 2025، ليكون من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. يوفر القانون إطاراً شاملاً لضمان حقوق الأفراد المستحقين للمعاشات، سواءً بسبب بلوغ سن التقاعد، أو العجز، أو الوفاة، كما يحدد الحقوق والالتزامات ذات الصلة بالأفراد والأسر المستفيدين.

إدارة المعاشات

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة شؤون التأمينات والمعاشات، حيث تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية القانونية والإدارية وبموازنة مالية خاصة، وتعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. توفر الهيئة ضمانات للحفاظ على حقوق المستحقين في الحصول على معاشاتهم بانتظام، وتدير هذه المنظومة وفقاً للقوانين واللوائح المحددة.

الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين

وفقاً للقانون، تم تحديد عدد من الحالات التي يُسمح فيها للجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش، ونقدم فيما يلي أبرز تلك الحالات:
– الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش: يُسمح للجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز إجماليهما الحد الأدنى للمعاش، ويتم استكمال النقص إن وجد.
– الجمع بين الدخل والمعاش: يمكن لصاحب المعاش الاستمرار في تلقي دخله من عمل أو مهنة إلى جانب معاشه، بشرط عدم تجاوز إجمالي الدخل للحد الأدنى للمعاش.
– الأرملة والأرمل: يُسمح للأرملة والأرمل الجمع بين معاشهما الشخصي والمعاش المستحق عن الزوج المتوفى، بالإضافة إلى دخل من عمل أو مهنة.
– الأبناء: يتمكن الأبناء المستحقون لمعاشين عن الوالدين من الجمع بينهما دون قيود.
– الجمع بين معاشات من مصدر واحد: إذا كانت هناك معاشات متعددة من نفس المصدر لشخص واحد، فيُسمح للمستفيد بجمعها جميعًا.

تأثير القانون على حياة المستفيدين

يمثل قانون التأمينات لعام 2025 خطوة مهمة في تعزيز المرونة والدعم المالي للأفراد المستحقين، مما يساعدهم على تغطية نفقات الحياة ومواجهة التحديات المالية. ويعد دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطبيق هذا القانون محورياً لتحقيق الأهداف الاجتماعية، وضمان الكفاءة والشفافية في صرف المعاشات، الأمر الذي يعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين.