وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر حتى عام 2025، بدلاً من 2025. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.
البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
تجديد البرنامج يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يهدف إلى تعزيز الشراكة ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية. ويعكس هذا التجديد التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج القطري لمصر يمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة. وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في مصر على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
تقرير تعزيز الإنتاجية بالقطاع الصناعي
تتماشى مشروعات البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.
وأكدت المشاط أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد. ويساهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.
وأشارت إلى أن 20 جهة وطنية تشارك في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته. ويتضمن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 35 مشروعًا وفقًا لخمس محاور أساسية، تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
دعم استقرار الاقتصاد الكلي
منذ توقيع البرنامج، تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات التي يتم متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة ودعم التحول الأخضر.
كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، الذي استندت إليه التوصيات لصياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، مما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة لتعزيز عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
ويستمر العمل حاليًا على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعزز مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.
ويأتي تجديد مذكرة التفاهم ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
