أعلن بنك مصر عن خبر سار لعملائه، حيث اتخذ قراراً برفع العائد السنوي على بعض الودائع البنكية. ويُعتبر بنك مصر من البنوك الحكومية الرائدة في السوق المصرفي المصري، حيث يسعى دائماً لتقديم أعلى العوائد على شهادات الادخار والودائع للعملاء الذين يرغبون في الاستثمار.

سعر الفائدة في بنوك مصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير الذي عقد يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار في ضوء المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الماضي للجنة.

تحرك المركزي بشأن الدولار

وجاء قرار بنك مصر برفع العائد السنوي على الودائع الدولارية في إطار التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الدولار.

حيث أعلن البنك المركزي عن السماح للبنوك في مصر بفتح حسابات شمول مالي بالدولار، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد وللمنشآت المتناهية الصغر المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقاً للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2025.

وذكر المركزي، في خطاب دوري موجه إلى البنوك، أنه يمكن للبنوك إصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب بعد الحصول على الموافقات اللازمة، موضحاً أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستطبق بنفس النسبة بالعملات الأجنبية، وفقاً لسعر الصرف السائد في وقت تنفيذ المعاملات.

وأكد البنك المركزي أنه في حال تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقاً لتعليمات وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الصادرة في فبراير 2025.

رفع عائد الودائع في بنك مصر

وقد أصدر بنك مصر قراراً برفع العائد السنوي على الودائع الدولارية ليصل إلى 3.006% لشريحة أكثر من 500 ألف دولار، مع إمكانية فتح حسابات جديدة لجميع العملاء بحد أدنى يبلغ 100 دولار للاستفادة من هذه العوائد المرتفعة.

وبحسب المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للبنك، فإن هناك بعض الرسوم الإدارية المرتبطة بفتح الحساب والحفاظ على الحد الأدنى للرصيد. كما تتنوع حسابات التوفير بالعملة الأجنبية وفقاً للشريحة والعائد، سواء كان شهرياً أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو سنوياً.

وفيما يتعلق بأسعار الودائع بالعملات الأجنبية، تتنوع بين الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، مع الأخذ في الاعتبار احتساب العائد لأكثر من 100 ألف وحتى 250 ألف وحدة من العملة الأجنبية، وفي حال كانت الودائع لأجل أكثر من 500 ألف وحدة من العملة الأجنبية، فإنه يتم الرجوع لإدارة البنك.