واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تفعيل دوره الرقابي من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس حرصه على تحقيق تطلعات المواطنين. حيث استمع المجلس إلى بيانات السادة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم الفني بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة. وقد أحيلت هذه البيانات إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.

خلال الجلسات

مناقشات البرلمان في أسبوع

استمرارًا لممارسة مهامه التشريعية، وافق المجلس ‘نهائيًا’ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة البحث والابتكار بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وتحقيق التنمية المستدامة.

خلال الجلسات

قرارات جمهورية

كما وافق المجلس على أربع قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، مما يسهم في رفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية.

عقدت اللجنة العامة للمجلس أول اجتماع لها في دور الانعقاد الحالي، حيث أشادت بمناقشات اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأكدت توافق المشروع مع أحكام الدستور وكفالة الحقوق والحريات، مع تأكيد تبنيها لمشروع القانون الجديد وموافقتها عليه.

وأكد رئيس المجلس لأعضاء اللجنة العامة أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط.

خلال الجلسات

جلسة الأحد

في بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، (سبع) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا حول خطط وسياسات الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وزيادة صادرات المنتجات الزراعية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بقطاع الزراعة الذي يمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي. وقد بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 9.2 مليار دولار، مشيرًا إلى جهود الدولة لمواجهة آثار الأزمات العالمية والإقليمية عبر اتخاذ خطوات إصلاحية لضمان الأمن الغذائي.

تم إحالة بيان وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، ودعا المجلس إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة البيان بحضور الوزير وأعضاء المجلس المعنيين.

خلال الجلسات

المجلس الوطني للتعليم

وافق المجلس على ‘مجموع مواد’ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع قانون آخر مقدم من النائبة دعاء عريبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في نفس الموضوع، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

أكد النواب خلال المناقشات على أهمية إحداث تنسيق بين الهيئات المختلفة لتحقيق أفضل استفادة من الأبحاث العلمية، مشددين على أن التعليم يمثل قضية أمن قومى.

جلسة الإثنين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، (خمسة) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى الأستاذ الدكتور شريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانًا حول استراتيجيات الوزارة لتطوير منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مع دعم الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع.

تم إحالة بيان الوزير إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ودعا المجلس إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة البيان بحضور الوزير وأعضاء البرلمان المعنيين.

استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة البحث والابتكار، بعد مناقشات مستفيضة.

وجه رئيس المجلس الشكر إلى جميع الأعضاء على المناقشات الدافعة والمثمرة التي شهدتها قاعة المجلس.

اتفاقيتان دوليتان

وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، هما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.

جلسة الثلاثاء

اجتماع اللجنة العامة

عقدت اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أول اجتماع لها في دور الانعقاد الخامس، حيث وافقت على اختيار أعضاء لجنة القيم، وأشادت بمناقشات اللجنة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس، مشيرًا إلى أن أمامه أجندة تشريعية مزدحمة وقوانين مهمة خلال هذا الدور.

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (خمسة) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها.

قدم محمد أحمد عبد اللطيف وزير التعليم الفني بيانًا حول خطط الوزارة لتحسين المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.

وافق المجلس على مشروع قانون يُقدم من الحكومة حول منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة أصول الميناء الجاف.

تسريع عمليات نقل الخامات والبضائع

أكد النواب خلال المناقشات أهمية مشروع القانون لتسريع عمليات نقل الخامات والبضائع، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة البحث والابتكار.

وافق المجلس أيضًا على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين تتعلقان بدعم نظم حماية الطفل وتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية.