أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، جولة جديدة من الحوار مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

اجتماعات البنك الدولي في واشنطن

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاءاته البارزة مع مستثمري “سيتي بنك”، و”بنك مورجان ستانلي”، و”مؤسسة موديز”، و”جيفيريز للخدمات المالية”، و”بنك عجمان الإماراتي”، و”جي. بي. مورجان”، على أهمية توجيه رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، وذلك في ضوء برنامج عمل الحكومة.

وشدد كجوك على أن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري هو أولوية استراتيجية، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. وأوضح أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في تحقيق حياد تنافسي في السوق المصرية. كما تم وضع حد أقصى للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، مع تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم الاستثمارات الخاصة.

مبادرات دعم القطاعات التصديرية

وأشار كجوك إلى وجود مبادرات جديدة تهدف لدعم القطاعات التكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات، لتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف وزير المالية أن هناك حرصًا على توسيع نطاق السياسات المالية لتعزيز تأثيرها في مسار الاستقرار المالي، ودفع جهود النمو والتنمية. وأوضح أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية، وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، مما يتيح مساحة أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والصحة، والتعليم.

وذكر الوزير أن “التسهيلات الضريبية الأخيرة” تُعتبر جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي. وأوضح أن الحكومة لن تفرض زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل تسعى لتحسين بيئة العمل عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء والتكاليف، كما تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وجذب كافة أنشطة التجارة الإلكترونية في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي. ولأول مرة، سيظهر نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

وأوضح كجوك أن نتائج الأداء المالي خلال “الربع الأول” كانت إيجابية جدًا، مما يعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو في المستقبل. وأشار إلى أن هناك استهدافًا لتحقيق التوازن بين مسارات التمويل من خلال تقليل الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على “التمويلات قصيرة الأجل”. وأكد على حرص الوزارة على تنويع مصادر التمويل، ودراسة استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، بالتوازي مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وتخفيض تكلفة التمويل.