تعتبر الشهادات البنكية من الأدوات الاستثمارية الأساسية للأفراد، خصوصًا في ظل القرارات الاقتصادية الحيوية التي يتخذها البنك المركزي. في هذا الإطار، أدلى هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بتصريحات مهمة توضح مستقبل الشهادات البنكية بعد تثبيت أسعار الفائدة. فهل سنشهد زيادة في العائد أم تخفيض؟
تصريحات هشام عز العرب حول قرار المركزي
أثناء بث مباشر مع قناة “العربية Business”، أوضح عز العرب أن قرار البنك المركزي المصري بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة يأتي كجزء من استراتيجيات مواجهة التضخم المتسارع، وخاصة عقب الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات. ولفت عز العرب إلى أهمية الحفاظ على “عائد حقيقي إيجابي” للعملة، وهو الفارق بين سعر الفائدة المعلن ومعدل التضخم.
توجهات السوق تجاه الشهادات البنكية
وأضاف عز العرب أن وضع الشهادات البنكية يعتمد إلى حد كبير على الوضع الاقتصادي العام. كما أشار إلى أن أي تخفيض متوقع في أسعار الفائدة قد يؤثر على العائد المجزي لهذه الشهادات، محذرًا من أن الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة دون مبرر قد يسبب خسائر للمستثمرين.
فرص جديدة في الشهادات البنكية
رغم الأجواء الاقتصادية غير المستقرة، فإن عز العرب أكد إمكانية وجود فرص استثمارية جذابة في الشهادات البنكية، خصوصًا مع استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية. وأوضح أن صافي عوائد أذون الخزانة لمدة 3 سنوات قد يصل إلى 20% بعد خصم الضرائب، مما يستدعي من المستثمرين التركيز على الخيارات المتاحة.
توجهات البنوك الأخرى
تأتي تصريحات عز العرب في وقت شهدت فيه بعض البنوك، مثل الأهلي ومصر، خفض العائد على الشهادات البنكية. وإذا استمر الاتجاه السلبي في الأسواق، فقد نشهد المزيد من التخفيضات في العوائد على هذه الأدوات.
خلاصة مقال اليوم
هل نحن على أعتاب زيادة أم تخفيض في العوائد البنكية؟ يعتمد الأمر بشكل كبير على القرارات المستقبلية للبنك المركزي وظروف السوق. ولكن تصريحات هشام عز العرب تشير إلى ضرورة توقع أي تغييرات قد تطرأ في المستقبل القريب، مما يتطلب من المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ختامًا، تبقى الشهادات البنكية إحدى الخيارات الاستثمارية الجيدة، لكن يجب متابعة المتغيرات الاقتصادية بجدية لضمان استمرارية الربحية في هذه الأدوات.