أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة ستة أشهر إضافية. وقد صدر القرار برقم 3528 لسنة 2025، ليأذن باستمرار العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المحددة في الرابع من نوفمبر المقبل.
وجاء في نص القرار أنه “تمتد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمدة ستة أشهر إضافية”.
