أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خبر سار لأصحاب بطاقات التموين المتوقفة، حيث من المقرر أن تبدأ عملية إعادة تفعيل هذه البطاقات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. وتستهدف هذه الخطوة المواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يأتي هذا القرار بعد توقف مؤقت استمر خلال شهر أكتوبر، ويسعى إلى التخفيف عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
عودة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة
وفي تصريحاته، قال وزير التموين إن الوزارة تعمل بجد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية. وأشار إلى أن قرار إعادة تفعيل بطاقات التموين يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستستمر في إيقاف الدعم للأفراد الذين صدرت ضدهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وحماية موارد الدولة.
موعد إعادة تفعيل البطاقات
وفقًا للوزير، فإن عودة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين الذين يعتمدون على نظام ممارسة الكهرباء ستبدأ رسميًا في 1 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فترة التوقف التي شهدها شهر أكتوبر. ويأتي هذا التفعيل بعد مراجعة دقيقة لحالة كل بطاقة، مما يضمن استفادة من يستحقون الدعم الفعلي، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
اهتمام بمتابعة شكاوى المواطنين
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين وحلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للوزارة هو تحسين جودة الخدمات التموينية وتسهيل الإجراءات. ولفت إلى أن هذا الجهد يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية. كما شدد الوزير على التزام الوزارة بتطوير منظومة الدعم بما يتماشى مع تطلعات المواطنين المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر.
التطوير المستمر في الخدمات التموينية
يندرج هذا القرار ضمن خطة شاملة لتحسين المنظومة التموينية، حيث تعمل الحكومة جادة على تطوير سياسات الدعم للتأكد من وصوله لمستحقيه، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل رقمي وسريع لتسهيل حياة المواطنين. ومن المتوقع أن يسهم قرار إعادة تفعيل بطاقات التموين في تحسين مستوى المعيشة للملايين من المواطنين الذين يعتمدون على الدعم التمويني بشكل أساسي.
ختامًا، تمثل إعادة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة خطوة إيجابية نحو تحسين نظام الدعم في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية.
