يواصل عدد من المواطنين السعي للحصول على معاش شهري من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تُعتبر هذه الإعانات المالية بمثابة راتب شهري يعتمد عليه الفرد بعدما يتجاوز سن التقاعد، أو في حالة العجز أو الوفاة.

يهدف نظام التأمين الاجتماعي إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء خدماتهم، سواء نتيجة للتقاعد أو بسبب مشكلات صحية.

قانون التأمين الاجتماعي

يُعَدّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرية لعام 2025 من التشريعات الأساسية التي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، أو في حالة العجز أو الوفاة.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم صرف المعاشات والتأمينات، فضلاً عن تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا، الذين يعتمدون على تلك الأموال لتلبية احتياجاتهم اليومية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ودورها في إدارة المعاشات

يمنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الصلاحيات الواسعة لإدارة وتطبيق نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات. وتُعتبر الهيئة جهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، لديها ميزانيتها الخاصة، وتعمل بجد على تنظيم صرف المعاشات وفق ضوابط وتشريعات محددة تحت إشراف الوزير المختص، احترامًا لحقوق المواطنين. كما يتم حفظ المعاشات وتنفيذها وفق الإجراءات القانونية واللوائح التنفيذية.

حالات الجمع بين معاشين أو أكثر

يحدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للمواطنين تجميع معاشين أو أكثر، سواء كانوا يستفيدون من التأمين بأنفسهم أو كورثة لمستفيدين آخرين. وهذه هي الحالات الست التي يجوز فيها الجمع بين معاشين أو الدخل والمعاش:

للأرملة الحق في جمع معاشها المستحق مع المعاش المستحق عن زوجها المتوفى، كما يمكنها أيضًا الجمع بين معاش زوجها ودخلها الشخصي من عملها أو مهنتها.

يحق للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن زوجته المتوفاة، كما يمكنه الاستفادة من دخل عمله أو مهنته مع معاش زوجته.

يجوز للشخص أن يجمع بين معاشين شرط ألا يقل عن الحد الأدنى لقيمة المعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون. فإذا كانت قيمة المعاشين أقل من هذا الحد، يُستكمل المعاش وفقًا لما نصت عليه المادة (102) من القانون.

يمكن للمتقاعد أن يضم دخله الشخصي (سواء من العمل أو المهنة) إلى معاشه، مشروطًا بأن لا يتجاوز المجموع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24).

يمكن للأبناء المستحقين معاشين باسم والديهم الجمع بين المعاشين دون أي حد، مما يتيح لهم الاستفادة الكاملة لتلبية احتياجاتهم المالية.

في حالة تعدد المعاشات المستحقة لشخص، يتيح القانون للمستفيد الحصول على تلك المعاشات دون أي قيود، مما يعزز الدعم المالي المقدم لهم.

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2025 خطوة هامة نحو تحسين نظام الحماية الاجتماعية في مصر. ومن خلال السماح بالجمع بين معاشين أو أكثر في حالات معينة، يوفر هذا القانون مرونة للمستفيدين ويعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.

تلعب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، دورًا حاسمًا في ضمان دفع المعاشات بكفاءة وشفافية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحقق أهداف الحماية الاجتماعية.