أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2025، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويهدف القانون الجديد إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بناءً على التعديلات التي أجريت على اختصاصات الوزارات المختلفة. كما ينص القانون على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، مما يتيح متابعة دورية لأعمال الصندوق والمهام الموكلة إليه كما هو محدد في القانون، بما يسهم في تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعتبر الصندوق أحد الآليات الأساسية لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر، حيث يسعى إلى تشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لزيادة قيمتها. ويتضمن القانون آليات لاختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة، بهدف ترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب. ويستهدف الصندوق مجالات عدة مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعليم، والزراعة، والتكنولوجيا المالية، وإدارة استثمارات البنية التحتية، وقطاع المنشآت السياحية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
