أكد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على أهمية الإصلاحات المتعددة التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي.
عُقد اللقاء في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة كل من عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية. وقد شهدت هذه الجلسة مناقشات مكثفة حول سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، الذي يعد أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي بداية اللقاء، أعرب بانجا عن ترحيبه بالدكتورة رانيا المشاط، مُشيدًا بالشراكة المستمرة والوثيقة مع مصر، التي تُعتبر واحدة من أكبر دول العمليات وأبرز الشركاء مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
وأشار بانجا إلى الجهود البناءة التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى إنشاء منصات قائمة على ملكية الدولة، ذات مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي. ومن بين هذه المنصات، تصدرت «نُوَفِّي» التي تعزز الاستثمار المناخي، بالإضافة إلى منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.
من جهتها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن شكرها لأجاي بانجا على دعمه للشراكة مع مصر، مشددة على التزام الحكومة بدفع العلاقات المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز جهود التنمية وسد فجوات التمويل، وكذلك الاستفادة من الدعم الفني والدراسات التشخيصية التي يوفرها البنك في مختلف القطاعات بهدف تحسين معدلات النمو والتنمية في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة.
استعرضت المشاط أيضًا إطار عمل الوزارة الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تصميم استراتيجية شاملة تستند إلى سياسات مدعومة بالبيانات، لمعالجة فجوات القطاع المختلفة وحشد التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت حرص الوزارة على التعاون مع البنك للاستفادة من إمكانياته في تحليل البيانات وإعداد الدراسات لدفع معدلات النمو في مصر وصياغة السياسات المستندة إلى الأدلة. كما دعت المؤسسة إلى تطوير نماذج نمو اقتصادي تعتمد على التنبؤ وتحليل البيانات لوضع سياسات فعالة تدعم النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ناقش الاجتماع أيضًا الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، من أجل دعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة خلق شراكات مبتكرة بين المؤسستين والمؤسسات الدولية الأخرى في مصر لتعزيز التمويل المتاح للقطاع الخاص.
وختامًا، تجدر الإشارة إلى أن المحفظة الحالية بين مصر والبنك الدولي تحتوي على 12 مشروعًا بتمويلات ميسرة تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار، تغطي قطاعات متنوعة تشمل التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية وتعزيز القطاع الخاص والمالية والبيئة.
