ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية. وكان من بين الحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إلى جانب عدد من المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 29″، المقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو. كما نوه مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات “COP 28”.
وفي سياق الجهود الوطنية، استعرضت وزيرة البيئة ما تم إنجازه من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة بشأن تقرير الشفافية الذي يتضمن بيانات عن الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها، بالإضافة إلى تقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف والمعتمد للتكيف مع تغير المناخ. كما تطرقت إلى التقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من اتفاق باريس المتعلقة بسوق الكربون الإلزامية.
وفي هذا الإطار، عبرت الوزيرة عن شكرها لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على مساهمته في صياغة خطة التكيف الوطنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يخص الخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الخطط.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة وما تواجهه من تحديات. وأكدت أن المحافظات يجب أن تسترشد بهذه الخطط في تعاملها مع التغيرات المناخية.
كما أشار وزير البترول خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل في هذا الاتجاه وفقاً لخطط كل وزارة معنية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة كجزء من جهود مواجهة التغيرات المناخية، حيث أشار الدكتور أحمد مهينة إلى ضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل هذه الجهود. وتم استعراض أبرز الرسائل التي يمكن طرحها على المجتمع الدولي خلال المشاورات والاجتماعات المقبلة، مع تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل بفاعلية مع ملف التغيرات المناخية.
