بدأت وزارة المالية اليوم، الخميس 24 أكتوبر 2025، عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر، حيث تستمر فترة الصرف لمدة خمسة أيام متتالية عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM). يتيح هذا الإجراء للعاملين سحب مستحقاتهم بسهولة وفي الوقت المناسب. وتسلط صحيفة “الأمل نيوز الإخبارية” الضوء على الزيادات الملحوظة التي تضمنتها المرتبات الجديدة، والتي تم تطبيقها بناءً على التعديلات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة بهدف تحسين أوضاع العاملين وزيادة دخولهم لتناسب التغيرات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية
تصل مرتبات الدرجة الممتازة أو ما يعادلها إلى 12,200 جنيه بعد الزيادة الجديدة، وتشمل كبار المسؤولين في الدولة الذين يشغلون مناصب عليا في الجهاز الإداري. بينما تصل مرتبات الدرجة العالية إلى 10,200 جنيه بعد الزيادة، وتتضمن المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين في المؤسسات الحكومية.
أما مرتبات درجة المدير العام، فيحصل الموظفون في هذه الدرجة على 9,200 جنيه بعد الزيادة، وتضم هذه الفئة من يشغلون مناصب إشرافية وإدارية على مستوى الإدارة العامة. وفيما يتعلق بالمرتبات في الدرجة الأولى، فقد تصل إلى 8,200 جنيه بعد الزيادة، وهي مخصصة للموظفين ذوي الخبرة والاختصاص في مختلف القطاعات الحكومية.
تصل مرتبات الدرجة الثانية إلى 8,000 جنيه بعد الزيادة، وهو ما يغطي الموظفين الذين يتمتعون بمستويات متقدمة من الخبرة والمعرفة في مجالاتهم. بينما تصل مرتبات الدرجة الثالثة إلى 7,500 جنيه بعد الزيادة، وهي تشمل الموظفين الذين لديهم خبرات أقل مقارنة بالدرجتين الأولى والثانية. كما تصل مرتبات الدرجة الرابعة إلى 7,000 جنيه بعد الزيادة الجديدة، وتضم العديد من العاملين في الوظائف الفنية والإدارية.
أما مرتبات الدرجة الخامسة، فسيحصل الموظفون في هذه الدرجة على 6,500 جنيه بعد الزيادة، وتشمل العاملين في المناصب المتوسطة من حيث الخبرة والمسؤولية. وأخيراً، يحصل الموظفون في الدرجة السادسة، وهي أقل الدرجات الوظيفية، على 6,000 جنيه بعد الزيادة الجديدة، وتشمل الفئة التي تعمل في الوظائف الأقل خبرة أو التي تتطلب مهارات محددة.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور
إلى جانب هذه الزيادات، تستمر الوزارة في تنفيذ سياسات تحسين أجور العاملين بما يتناسب مع المتطلبات المعيشية المتزايدة. كما يتزامن هذا مع الجدول المحدد للحد الأدنى للأجور، الذي يمثل جزءًا من السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين في الدولة.
تشكل هذه الزيادات جزءًا من خطة متكاملة لدعم العاملين وتحفيزهم على الأداء الأفضل في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وتعمل الوزارة على تسهيل عملية صرف المستحقات من خلال توفير المبالغ اللازمة في الأجهزة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان سهولة الوصول إلى مستحقات جميع العاملين.
