التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من قيادة مجموعة جيفيرز المالية العالمية، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات في مجال حلول الاستثمار وإدارة الأصول على مستوى العالم. جرت هذه المباحثات بحضور ممثلين عن 75 شركة عالمية، فضلاً عن اجتماعها مع مجموعة من بنك جي بي مورجان وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز النتائج المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، حيث حضر الاجتماع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الفترة الأخيرة، مُشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة الأعمال وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، على الرغم من الأزمات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

التوترات الجيوسياسية

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، فضلاً عن التحديات التي واجهت مصر قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي. ومع ذلك، أكدت أن التوقعات الاقتصادية لمصر تظل إيجابية، بفضل الدعم المتواصل من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر قد بدأت، خلال السنوات القليلة الماضية، في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام. تناولت الوزيرة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الاستقرار الكلي، تحسين البيئة التنافسية للأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. يهدف ذلك إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية ودفع الانتقال الأخضر، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق تنمية مستدامة.

كما أفادت وزيرة التخطيط بأنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، منها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المفروضة على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إصدار مرسوم رئيسي يتعلق بتجارة السندات يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة وزيادة التداول في السوق الثانوية. تضمنت الإصلاحات تعديلات على قانون المالية العامة لتحسين تقارير الأداء المالي.

تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكدت المشاط على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية. وتناولت ما تم إنجازه في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء، والذي ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

كما أشارت الوزيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد المعايير المتعلقة بمشاركة الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويحسن من كفاءة الشركات المملوكة للدولة. أضافت أن الحكومة تتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع ينظم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، شاملاً حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

الاقتصاد المصري

وفي ختام حديثها، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها. أكدت على عزم الحكومة مواصلة خطوات الإصلاح للحفاظ على التحسينات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، مع تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، محققةً بذلك مزيدًا من التحسن في المراكز الخارجية والمالية لمصر.

تطرقت المشاط أيضاً لجهود الحكومة في حوكمة الإنفاق الاستثماري والامتثال لسقف محدد لحجم الاستثمارات، الأمر الذي يسهم في تقليل معدل التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرةً إلى البرنامجين الجاري تنفيذها مع صندوق النقد الدولي لتقييم إدارة الاستثمار العام، من منظور المناخ، بهدف زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار.