تتصاعد التوقعات بأن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل متزايد على مجموعة دول ‘بريكس’ لدفع عجلة النمو، بدلاً من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً، وذلك وفقاً لأحدث تحليلات صندوق النقد الدولي.
اقتصادات “بريكس”
أظهرت التوقعات الجديدة، التي تم نشرها هذا الأسبوع، أن هناك زيادة ملحوظة في حصة النمو المتوقع أن تأتي من اقتصادات ‘بريكس’ القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تم إعدادها قبل ستة أشهر. وتستند هذه التوقعات إلى معيار تعادل القوة الشرائية.
وفي المقابل، شهدت التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي في المستقبل تراجعاً ملحوظاً.
من المتوقع أن تكون الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستشكل نسبة 22% من إجمالي النمو، وهي نسبة تفوق جميع الدول الأخرى مجتمعة، حسب حسابات أجرتها ‘بلومبرغ’ استنادًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.
تُعد الهند أيضاً لاعباً رئيسياً في تعزيز النمو العالمي، حيث من المتوقع أن تضيف حوالي 15% من إجمالي النمو بحلول عام 2029.
الاعتماد على الأسواق الناشئة
تشير توقعات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر اعتماداً على الأسواق الناشئة، خصوصاً وفقاً لمقياس تعادل القوة الشرائية، الذي يقوم بتعديل الأسعار ويمنح وزناً أكبر للدول ذات الكثافة السكانية العالية والاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية.
واستناداً إلى هذا المقياس، يُتوقع أن تضيف مصر نسبة 1.7% إلى النمو العالمي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعادل مساهمة كل من ألمانيا واليابان. كما يُنتظر أن تسهم فيتنام بنسبة 1.4%، وهو ما يعادل أيضاً مساهمة كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة.
على الرغم من النمو القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي على مدى الـ25 عاماً الماضية، وخاصةً خلال فترة ما بعد الجائحة، حيث كان أكبر مساهم في النمو بين الدول المتقدمة، إلا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي وفقاً لمقياس تعادل القوة الشرائية بالمقارنة مع الدول الأكثر سكاناً مثل الهند والصين.
