يتطلع عدد كبير من المواطنين في مصر للحصول على معاشات شهرية من هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ تُعتبر هذه المعاشات مصدرًا أساسيًا لتأمين مستوى المعيشة بعد التقاعد أو في حالات العجز أو وفاة المستفيد.
ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة للأفراد بعد انتهاء مسيرتهم المهنية، فضلاً عن تقديم الدعم في الأوقات التي تواجههم فيها ظروف صحية تعيق قدرتهم على العمل.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في عام 2025 من أبرز التشريعات التي تضمن شبكة حماية اجتماعية للمواطنين، حيث يتيح للمستفيدين الحصول على معاش شهري يُساهم في تغطية نفقات المعيشة بعد بلوغهم سن التقاعد، أو عند حدوث حالات العجز أو الوفاة. ويشمل القانون تنظيمًا دقيقًا لصرف المعاشات، فضلاً عن تحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بالمستفيدين وأسرهم.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مهمة إدارة وتنظيم نظام المعاشات والتأمينات، وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية خاصة. وتقوم الهيئة بتنظيم صرف المعاشات وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية، وتعمل تحت إشراف الوزارة المختصة لضمان حقوق المواطنين في الحصول على مستحقاتهم.
الجمع بين أكثر من معاش
يوفر قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2025 إمكانية الجمع بين معاشين أو أكثر في حالات معينة، مما يمنح المستفيدين مرونة إضافية في مواجهة التحديات المالية. ومن الحالات التي يُسمح فيها للجمع بين المعاشات ما يلي:
- الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش: يمكن للشخص الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى للمعاش المحدد بالقانون.
- الجمع بين الدخل والمعاش: يسمح للمستفيد بالجمع بين دخله من عمل أو مهنة وبين معاشه بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى للمعاش.
- الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها الخاص ومعاش زوجها المتوفى، كما يمكنها الجمع بين دخلها الشخصي ومعاش زوجها.
- الأرمل: بنفس الطريقة، يُمكن للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن زوجته المتوفاة، بالإضافة إلى دخله من العمل.
- الأبناء: يُتيح القانون للأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
- المستفيد: يمكن للمستفيد جمع المعاشات المستحقة من مصدر واحد بدون قيود.
دور الهيئة في تطبيق القانون
تضطلع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدور محوري في تنفيذ هذا القانون، حيث تضمن صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، مما يُساهم في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وضمان استدامة نظام المعاشات لصالح المستفيدين.