أفاد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة قد أصدرت قرارًا يقضي بوقف نظام تقسيط سعر العدادات الكودية وقيمة المقايسة المرتبطة بكارت الشحن الخاص بالعداد، وذلك لمدة 24 شهرًا. كما دعت الوزارة المواطنين، وخاصة أصحاب المباني المخالفة المتقدمين لتركيب العدادات الكودية، إلى الدفع نقدًا لتسديد المبالغ المستحقة.
التقسيط مع أحد البنوك
وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء ستستوفي مستحقاتها بشكل كامل دون تقسيط، وفي حال رغبة المواطنين في نظام التقسيط، يمكنهم اللجوء إلى أحد البنوك. وأشار المصدر إلى أن المواطن سيتعامل مع البنك الذي سيتولى تسديد كامل المستحقات المالية للعدادات، على أن يقوم البنك بتقسيط تلك المبالغ للمواطن كقرض يتحمل فوائد سنوية.
وأكد المصدر أيضًا أن بعض العقارات يتوجب عليها توفير غرفة خاصة للعدادات والمهمات لتركيب العداد. ومع ذلك، لتسهيل الأمر على المواطنين، تم إعفاء البعض من شرط توفر الغرفة في حال عدم قدرة صاحب العقار على توفيرها، شريطة وجود ما يسمح به من الشبكة مع احتفاظ الوزارة بحقها في الحصول على القيم المستحقة.
قيمة العداد الكودي
تبلغ قيمة تجهيز الغرفة والمهمات نحو 2 مليون جنيه، ويتم توزيع هذه القيمة على عدد الوحدات المعنية، مما يترتب عليه أن يتحمل كل عداد نسبته من هذه التكلفة. وقد أضاف المصدر أن بعض العقارات تحتاج إلى غرفة للعداد فقط، في حين أن البعض الآخر يحتاج إلى الغرفة والمهمات معًا. وعليه، فإن متوسط سعر عداد الكهرباء الكودي الذي يحتاج إلى غرفة ومهمات قد يتجاوز 50 ألف جنيه.
من الجدير بالذكر أن من بين الاشتراطات التي تم إلغاؤها للمتقدمين بطلبات تركيب العدادات الكودية، تلك المتعلقة بالمناطق الأثرية، بالإضافة إلى الوحدات المخالفة للارتفاعات المحددة وفقًا لقانون الطيران المدني، وكذلك الوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015 فيما يخص المسافات الآمنة حول خطوط الكهرباء.
سرقة التيار الكهربائي
وفي تصريحات سابقة، ذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تركيب ما يقرب من 304 آلاف عداد كهربائي حتى الآن، بينما هناك حوالي مليون عداد متوفر في مخازن الشركات. كما أشار إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 383 ألف محضر بتهمة سرقة التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة مسروقة تقدر بنحو 235 مليون كيلوات، وبقيمة مالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه. في حين بلغت قيمة الفقد الفني والتجاري نحو 30 مليار جنيه.
