أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي ستُعقد في شهر نوفمبر المقبل.
وأشار الحمصاني، خلال تصريحات له على شاشة التلفزيون، إلى أنه سيتم تقييم الالتزامات المصرية بناءً على التطورات الحالية. وأضاف أن الحكومة تواصلت مع صندوق النقد الدولي بهدف الإعداد للمراجعة الرابعة.
وأكد الحمصاني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد يُعتبر هدفًا وطنيًا، حيث تُعطي الحكومة أهمية كبيرة للمصلحة المصرية كمعيار رئيسي يُحكم هذا البرنامج، مشددًا على ضرورة تجنب الإثقال على كاهل المواطنين.
وفي ذات السياق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأن مصر ستبدأ بمراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية التي طرأت في البلاد.
