أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، في تصريحات هامة، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي تضمنت بنود حيوية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وأن كلا الطرفين قد وافق على هذه البنود. وأوضح أبو السعد أن مصر تعهدت أمام صندوق النقد بالتحرير الكامل لسعر الطاقة بحلول نهاية عام 2025.
وفي لقاء له مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج “حديث القاهرة”، الذي يُبث على قناة “القاهرة والناس”، أشار أبو السعد إلى ضرورة تمديد فترة تحرير سعر الطاقة ضمن بنود مراجعة الصندوق. وأكد على ضرورة أن تتراجع الدولة عن الانخراط المباشر في النشاط الاقتصادي، حيث أظهر هناك توافق واسع حول ضرورة أن تقتصر مهام الدولة على الإدارة والتشريع، بدلاً من كونها تاجراً أو مصنّعاً.
وأضاف أبو السعد أن الهدف من مراجعة صندوق النقد هو تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أهمية تخفيض سعر الفائدة الذي يُعتبر خطوة ضرورية لتوسيع نطاق المشروعات الاقتصادية. ولكنه نوه بأن تخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي قد يُسهم في هروب الأموال والاستثمارات خارج مصر، مشدداً على احتياج المجموعة الاقتصادية إلى فريق من المسؤولين يمكن اعتباره “فريق الأحلام”.
