أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا في قضية تتعلق بترحيل لاجئ إلى اليونان.
ترحيل لاجئ سوري إلى اليونان
أصدرت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقراً لها، حكماً قضت فيه أن السلطات الألمانية كان يتوجب عليها ضمان حصول اللاجئ على إجراءات لجوء ملائمة بعد ترحيله إلى اليونان، مع الالتزام بعدم تعريضه لأي شكل من سوء المعاملة.
كما قضت المحكمة بإلزام ألمانيا بدفع تعويض عن الأضرار بقيمة 8000 يورو، وأصدرت حكماً ضد اليونان بدفع غرامة، معتبرةً أن العاصمة اليونانية أثينا قد انتهكت الحظر المفروض على سوء المعاملة والذي يتمتع بحماية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية.
تعود تفاصيل القضية إلى لاجئ سوري وُلِدَ عام 1993، فرّ إلى اليونان في عام 2025، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى ألمانيا. ومع وصوله إلى الأراضي الألمانية، تم ترحيله إلى اليونان بموجب اتفاقية، على الرغم من إبدائه الرغبة في تقديم طلب للجوء هناك. وفي اليونان، تم احتجازه لأكثر من شهرين في مركز للشرطة.
وقد اعتبرت المحكمة أن ألمانيا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الرجل لن يُحتجز في اليونان في ظروف تتعارض مع الحظر المفروض على سوء المعاملة.
هذا وقد أبدى مجلس أوروبا، المنوط برعاية حقوق الإنسان، انتقاداته المتكررة لليونان في السنوات الأخيرة بشأن معاملتها للمهاجرين. وفي تقرير صدر في يوليو الماضي عن لجنة مناهضة التعذيب، دعا المجلس اليونان لتحسين ظروف مراكز إيواء اللاجئين بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا والجهاز المستقل عن الاتحاد الأوروبي، يعملان على حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.
