أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مبنى قبة “والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا” المعروف بـ “قبة مستولدة محمد علي” الكائنة في منطقة قرافة الإمام الشافعي، لا يُعتبر مبنى أثرياً ولا يخضع لأي إجراءات حماية أو تسجيل ضمن القائمة المصرية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، أوضح شاكر أن هناك لبساً وسوء فهم لدى المواطنين فيما يتعلق بتصنيف المباني الأثرية وغير الأثرية. حيث يعتقد البعض بشكل خاطئ أن القبة تمثل أثراً تاريخياً، بينما الواقع يشير إلى أن المبنى غير مُدرج ضمن العدادات ولا يخضع لقوانين الحماية.
تصنيف قبة “مستولدة محمد علي” كأثر غير صحيح
وأشار شاكر إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تُعتبر من جبانات القاهرة، ولذا فهي تخضع لإشراف محافظة القاهرة وليس للمجلس الأعلى للآثار. وكرر تأكيده على أن الشائعات المتداولة حول تصنيف القبة كأثر هي معلومات غير صحيحة. كما ذكر أن تسجيل أي مبنى تاريخي كأثر يعتمد على قانون رقم 117 لعام 1983، الذي يشترط أن تكون المباني الأثرية قد مر عليها 100 عام، ويتم ذلك بناءً على تقييم المختصين في المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة المعنية. وحذر من انتشار الشائعات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، مبرزاً أن الدستور المصري وضع ضوابط صارمة لحماية التراث والآثار، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً في حماية تاريخها وتراثها. كما نفى أي صلة لمنظمة اليونسكو بهدم قبة “مستولدة محمد علي باشا”، موضحاً أن هذه القبة ليست مصنفة كأثر دولي أو مسجلة لدى اليونسكو، وبالتالي فإنه لا علاقة للمنظمة بهذا الموضوع على الإطلاق.
