أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا جديدًا، اليوم الأربعاء، يهدف إلى تحديد كلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم من المخابز البلدية، وفقًا لتنظيم أسعار المواد البترولية، خصوصًا تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج، بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية.
وجاء قرار الوزير في إطار جهوده المستمرة لضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع، لضمان توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.
توجيه وزاري بشأن رغيف الخبز المدعم
نستعرض في النقاط التالية التوجيه الوزاري الجديد الخاص بتحديد تكلفة إنتاج الخبز المدعم:
أولاً: تكلفة إنتاج الخبز المدعم:
يشمل التوجيه تحديد تكلفة إنتاج الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل في القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا في إطار استمرارية حصول المواطن على رغيف الخبز بسعر 20 قرشًا، وذلك كالتالي:
- الماو الطري
- الماو المجر
- المجر
كما تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية للعمال في المخابز الخاصة، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ثانيًا: ضبط أسعار المواد البترولية:
جاء القرار بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2025، المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، وكذلك القرار رقم 1361 لسنة 2025 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
هذا القرار يفرض على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.
ثالثًا: تشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود:
أكد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية، لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تطبيق القرار:
سيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث سيتم احتساب تكلفة إنتاج الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.
