أكد الدكتور خالد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، أن للقطاع الخاص دوراً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى تطور أداء هذا القطاع في تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل، كونه يمثل عاملاً مهماً في دفع عجلة النمو والتطور.
مساهمة الدولة في تعزيز القطاع الخاص
وأوضح الخبير الاقتصادي أن جهود الدولة المصرية تتجه نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعمه لتحقيق نمو يتجاوز 70% من الاقتصاد، مع ضرورة زيادة نسب الإنتاج والتصدير.
وفي تصريح خاص لـ”الأمل نيوز”، أشار إلى ما تم تنفيذه من إصلاحات منذ عام 2016، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر قوانين الاستثمار.
وذكر أنه مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبدء المرحلة الثالثة، يلاحظ الاعتماد على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
مشاركة القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات
وأضاف أنه هناك دوراً مهماً للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مشروعات الصحة والتعليم وقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن هذا الدور يسهم في تحقيق مستهدفات التصدير وزيادة معدل نموه، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز المتحصلات من العملة الصعبة، دعم المنتج المحلي، وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تقليل نسبة البطالة وتحسين البيئة التصديرية وزيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
ضرورة البعد عن البيروقراطية
وشدد على أهمية زيادة عوائد السياحة ودور القطاع الخاص في هذا الإطار، مستفيداً من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر والتي لا تضاهى. وحسب التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2025-2030، فإن هناك مستهدفاً لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مما يقتضي زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة وتطوير قطاعات أخرى.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تطبيق السياسات الموضوعة بشكل فعلي، مع الابتعاد عن البيروقراطية التي تعيق أي تقدم في تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد القومي.
