أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم أسعار الخبز المدعم والسياحي، وذلك كجزء من جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار معقولة. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق تغيرات ومحاولات للتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل القرار

تضمن التوجيه الوزاري عدة محاور أساسية تتعلق بأسعار الخبز، وهي كما يلي:

  • تكلفة إنتاج الخبز المدعم: يشمل القرار تحديد تكلفة تصنيع الخبز المدعم بالمخابز البلدية، حيث يلتزم المواطن بدفع 10 قروش ثمن الرغيف، بينما تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص.
  • أسعار الخبز السياحي: يحدد القرار أيضًا أسعار الخبز السياحي بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج وجودة الخدمة المقدمة، مما يضمن توفير خيارات متعددة أمام المواطنين والسياح على حد سواء، ويساهم في تنشيط الحركة السياحية في البلاد.
  • ضبط أسعار المواد البترولية: جاء القرار في إطار جهود ضبط الأسعار وتنظيم عمليات التصنيع، مع ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالأسعار الرسمية المعتمدة. كما يحظر حبس أو الامتناع عن بيع المواد البترولية أو بيعها بأسعار أعلى من المحددة.
  • تشديد الرقابة: أكد التوجيه الوزاري على أهمية تعزيز الرقابة من قبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية، لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

تطبيق القرار

سيبدأ سريان هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث سيتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على البيانات المأخوذة من ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لضمان تلبيتها لاحتياجات المواطنين الأساسية خلال الظروف الاقتصادية الحالية.

التأثير المحتمل للقرار

يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار في السوق، حيث سيساعد في regularizing أسعار الخبز المدعم والسياحي. كما أن تشديد الرقابة سيقلل من حالات الاحتكار والارتفاع غير المبرر للأسعار. لذا، فإنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذه القرارات لضمان نجاحها.

في الختام، يبدو أن هذا القرار يمثل خطوة جادة من قبل وزارة التموين لضبط أسعار الخبز وضمان توفره بأسعار معقولة. ستظل الأنظار متجهة نحو نتائج هذا القرار وتأثيره على السوق المحلي والمواطنين، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان رفاهية المواطنين.