أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وجود فجوة استثمارية تقدر بنحو 37 مليار ريال في القطاع الخاص ضمن مجالات الزراعة والأغذية. وتشمل هذه الفجوة مشاريع الإنتاج النباتي، والحيواني، والثروة السمكية، بالإضافة إلى مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية وتطوير البنية التحتية، وذلك في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية”، والتي قدّمها وكيل الوزارة المساعد للزراعة، الدكتور سليمان الخطيب، ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الحادي والأربعين الذي يُقام في الرياض.
وأكد الدكتور الخطيب على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق استدامة القطاع وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2034. وتتمثل هذه الأهداف في استدامة الموارد الطبيعية، والابتكار، والوقاية من الآفات الزراعية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وخلق مجتمع زراعي مزدهر.
وأشار الخطيب إلى الفرص الاستثمارية البارزة في القطاع، والتي تشمل مشاريع الإنتاج النباتي ومدخلاته. وفي هذا الصدد، يمكن أن تتيح الاستثمارات في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضروات في البيوت المحمية والحقول المكشوفة فرصاً بقيمة تصل إلى 4.1 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 2.1 مليار ريال في زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو، و690 مليون ريال في إنتاج البذور والشتلات. كما تتوفر العديد من الفرص في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.
فرص استثمارية
وفي سياق متصل، لفت الدكتور الخطيب إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، حيث قاربت الاستثمارات في مشاريع التربية المكثّفة للماشية، المخصصة لتوفير اللحوم الحمراء، 8.9 مليار ريال. كما يتيح الاستثمار في تربية الدواجن وتعزيز الاستفادة من مخلفاتها، فرصاً بقيمة 5.4 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات في مشاريع الاستزراع المائي مثل “الربيان والطحالب” حوالي 7 مليارات ريال.
وأفاد الخطيب بأن الاستثمار في معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية يوفر فرصاً تصل إلى 8.1 مليار ريال، تشمل استيراد المواد الخام وتصنيع منتجات مثل القهوة والكاكاو والسكر، كما يوفر الاستثمار في إنتاج وتصنيع زيت الزيتون فرصاً بقيمة 400 مليون ريال. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية القائمة في مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل تحسين سلسلة التبريد ونقل المنتجات الزراعية، فضلاً عن تطوير مراكز الخدمات التسويقية عبر مختلف مناطق المملكة.
ممكنات ومحفزات للقطاع الزراعي
وأوضح الخطيب أن الوزارة وضعت مجموعة من الممكنات والمحفزات للقطاع الزراعي، بهدف رفع كفاءته الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي. ومن أبرز هذه الإجراءات دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من خلال توفير قروض زراعية ميسّرة من صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأجير الأراضي وتحفيز الأسعار حسب الميزة النسبية، وتيسير متطلبات الحصول على تراخيص مشاريع الإنتاج الزراعي. كما تقدم الوزارة الدعم الفني والإرشادي لرفع مهارات وقدرات المزارعين وتحفيزهم على استخدام الأساليب الزراعية الحديثة.
وأكد الخطيب على أن الوزارة اتخذت مجموعة من الاستراتيجيات لتحسين الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة القطاع، أبرزها إيقاف زراعة الأعلاف المعمّرة والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، بالإضافة إلى توطين إنتاج بذور المحاصيل الاستراتيجية وزيادة مستهدفات إنتاج القمح المحلي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات السمكية والخضروات المنتجة في البيوت المحمية المتطورة.
