حذرت المؤسسة الدولية من أن عدم اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لتقليص مستويات دينها العام، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، قد يتسبب في الحاجة إلى تخفيضات أكبر في المستقبل، كما يشير إلى احتمال حدوث ردود فعل سلبية في الأسواق المالية.
وذكرت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن استمرارية رفض الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات للحد من الدين العام قد تقلل من الفرص المتاحة للسلطات المالية لإجراء مناورات اقتصادية في حال تعرض الاقتصاد لأي صدمات سلبية.
مستوى الدين الحكومي الأمريكي
وفقًا للتقديرات الصادرة عن المؤسسة، من المتوقع أن يصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، ومع حلول عام 2029، يُتوقع أن يرتفع إلى 131.7%. كما حذرت المؤسسة من تزايد ديون الدول الأخرى، مشيرة إلى أن ديونها تنمو بأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أما في ما يتعلق بروسيا، فقد خفّضت المؤسسة التوقعات لإجمالي ديون روسيا، حيث من المتوقع أن تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تبلغ 20.4% بحلول نهاية عام 2025.
