أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن ديون الدول حول العالم شهدت نمواً يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأفاد فيتور جاسبار، رئيس إدارة الشؤون المالية في الصندوق، بأن العجز والدين العام العالمي في مستويات مرتفعة جداً، ويستمر في التزايد. وأكد أن الرسالة الأساسية من تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه إذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تتقارب من 100% بحلول نهاية العقد، متجاوزة بذلك ذروة أزمة الوباء.
وكشف التحليل الذي تضمنه تقرير “المراقب المالي” أن مخاطر الديون أكثر تفاقماً مما تبدو عليه، وينبغي للتقرير أن يسهم في مساعدة صناع السياسات على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي النتائج الأكثر سلبية.
وأكد جاسبار أن هناك توازناً دقيقاً ينبغي مراعاته بين ضرورة الحفاظ على مستويات الدين منخفضة وبين الحاجة إلى الإنفاق المهم على المواطنين، البنية التحتية، والأولويات الاجتماعية.
يحدد تقرير الراصد المالي ثلاثة محركات رئيسية لمخاطر الديون؛ أولها ضغوط الإنفاق الناتجة عن الاتجاهات الأساسية طويلة المدى، التي تشكل تحديات للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وثانيها التحيز المتفائل في توقعات الديون. بينما يتعلق المحرك الثالث بزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الحل لهذه الأزمة يكمن في بدء الدول في السيطرة على ديونها واستمرار ذلك، إذ إن الانتظار يحمل مخاطر جمة، حيث أن طول مدة الانتظار يزيد من احتمال تحوّل الدين إلى حالة غير مستدامة.
كما أضاف الصندوق أن الدول القادرة على تحمل التكاليف يجب عليها تجنب إجراء تخفيضات أكثر من اللازم وبسرعة تفوق قدرتها، إذ قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على النمو والوظائف. ولذا، يوصي صندوق النقد، في كثير من الحالات، بتبني تعديلات مالية دائمة ولكن بشكل تدريجي.
