شهدت الأسواق المصرية يوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بعد الارتفاع القياسي الذي لوحظ خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من هذا الاستقرار، فإن الارتفاع في الأسعار في السوق السوداء يثير قلقات حول التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدة مصارف كبرى. وفيما يلي أبرز الأسعار المعلنة:
- بنك قناة السويس: سجل الدولار 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: استقر السعر عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: استقر عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
- بنك مصر: حافظ على استقرار السعر عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: بلغ السعر 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.
ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
بينما شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك، إلا أن السوق السوداء شهدت زيادة ملحوظة، حيث سجل الدولار الأمريكي حوالي 48 جنيه مصري. وفيما يلي بعض الأمثلة على الأسعار المتداولة في السوق السوداء:
- 1 دولار أمريكي: 48 جنيه مصري
- 5 دولار أمريكي: 239 جنيه مصري
- 10 دولار أمريكي: 478 جنيه مصري
- 50 دولار أمريكي: 2,388 جنيه مصري
- 100 دولار أمريكي: 4,775 جنيه مصري
تُعد هذه الزيادات في الأسعار في السوق السوداء تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى التعامل في السوق الموازية نتيجة الفرق الواضح بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية.
تأثير استقرار الدولار في البنوك وارتفاعه في السوق السوداء
من المتوقع أن يؤدي استقرار سعر الدولار في البنوك إلى تهدئة نسبية في السوق الرسمية، إلا أن الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات اقتصادية. وهذا الأمر قد يستدعي تدخل البنك المركزي المصري للسيطرة على السوق غير الرسمية.
في الختام، تظل التحركات في سعر الدولار عاملًا مؤثرًا على الاقتصاد المصري، وبينما تستقر الأسعار في البنوك، يستمر الارتفاع في السوق السوداء، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات القادمة.
